السعودية تطلق مشروعًا صناعيًا عملاقًا يضعها في صدارة المشهد العالمي!

السعودية تطلق مشروعًا صناعيًا عملاقًا، تواصل المملكة العربية السعودية خطواتها الثابتة نحو التحول إلى مركز عالمي للتصنيع والإنتاج، مستندة إلى منظومة اقتصادية قوية ورؤية استراتيجية طموحة تهدف إلى تعزيز مكانتها في سلاسل الإمداد العالمية.

ويأتي في مقدمة هذه الجهود «الممر الاقتصادي الجديد»، وهو مشروع وطني ضخم يهدف إلى ترسيخ موقع المملكة كمحور رئيسي في الصناعة والتجارة الدولية .

من خلال أربع استراتيجيات متكاملة تشمل: التوطين، الصناعة، التعدين، واستراتيجية الصادرات، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني ويرفع مستوى تنافسيته عالميًا، تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.

السعودية.. نموذج متكامل في القوة الصناعية

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريّف، في حديثه لصحيفة الشرق الأوسط، أن المملكة تمثل نموذجًا متكاملًا يجمع بين القوة البشرية والموارد الطبيعية، ما يجعلها مؤهلة لتكون مركزًا صناعيًا إقليميًا وعالميًا.

وأشار إلى أن ما تمتلكه المملكة من ثروات طبيعية ضخمة تشمل النفط والغاز والمعادن، إلى جانب موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين ثلاث قارات (آسيا، إفريقيا، وأوروبا)، يمنحها ميزة تنافسية فريدة في الوصول إلى الأسواق العالمية.

تطوير الصناعات التحويلية وتعزيز القيمة المضافة

وأوضح الخريّف أن وزارة الصناعة تعمل على تحويل صادرات البتروكيميائيات إلى صناعات تحويلية محلية ذات قيمة مضافة.

مشيرًا إلى أن مشروعًا تجريبيًا بالتعاون مع وزارة الطاقة أدى إلى زيادة الطلب المحلي بأكثر من 300 ألف طن. لأحد المنتجات مع خطط مستقبلية لإطلاق منتجات جديدة تدعم سلاسل الإمداد الصناعية.

قفزة نوعية في الصناعات الدوائية

شهدت الصناعات الدوائية في السعودية نموًا لافتًا، حيث تم توطين إنتاج الإنسولين والأدوية الحيوية واللقاحات، ما يعزز الأمن الدوائي الوطني ويقلل الاعتماد على الاستيراد.

وتسعى الوزارة إلى تحفيز الاستثمار في القطاع الصحي الصناعي وجذب شراكات عالمية لدعم الابتكار والتصنيع المحلي.

نهضة في الصناعات التقنية والإلكترونية

وفي مجال الصناعات التقنية المتقدمة، أبرز الوزير أن المملكة تشهد نموًا سريعًا في الإلكترونيات والرقائق الدقيقة.

بفضل شراكات استراتيجية مع شركات محلية وعالمية مثل شركة “آلات”، إلى جانب التعاون مع وزارة الاتصالات. وتقنية المعلومات لتطوير البنية التحتية الرقمية الداعمة لهذا القطاع الحيوي.

بنية تحتية قوية تدعم التحول الصناعي

أكد الخريّف أن المملكة تمتلك بنية تحتية صناعية ولوجستية متطورة تشمل موانئ حديثة، وشبكات. طرق وسكك حديدية متكاملة، إلى جانب استقرار سياسي واقتصادي يجعلها وجهة آمنة وجاذبة للاستثمارات الصناعية.

وأشار إلى أن الوزارة تركّز على استقطاب تقنيات المستقبل وتقديم حوافز تمويلية وتصديرية عبر مبادرات. مثل «صنع في السعودية» لتعزيز حضور المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.

شراكات دولية واستثمارات استراتيجية

أوضح الوزير أن التحركات السعودية لا تقتصر على الداخل، بل تمتد إلى بناء شراكات صناعية دولية قوية.

وخلال مشاركة المملكة في معرض K Show 2025 بألمانيا، لقيت المبادرات السعودية اهتمامًا كبيرًا. من كبرى الشركات العالمية، خصوصًا في قطاعات المواد المتقدمة والطاقة المتجددة.

التعدين.. الركيزة الثالثة للاقتصاد الوطني

كشف الخريّف أن قطاع التعدين في السعودية يمثل الركيزة الثالثة للاقتصاد الصناعي بعد النفط والغاز. حيث تُقدر الثروات المعدنية بأكثر من 2.5 تريليون ريال سعودي.

كما أشار إلى مشاريع طموحة لاستخراج الليثيوم من مياه النفط والغاز ومياه التحلية، وهي خطوة. رائدة قد تحول المملكة إلى لاعب رئيسي في صناعة الطاقة النظيفة والتقنيات المستقبلية.

السعودية في طريقها لتصبح مركزًا عالميًا للابتكار والإنتاج

واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن هذه التحركات الاستراتيجية تأتي ضمن نهج شامل لبناء اقتصاد صناعي. متكامل يجعل المملكة وجهة عالمية للابتكار والإنتاج الصناعي المتقدم، ويمكّنها من قيادة التحول الصناعي العالمي خلال العقود القادمة.