البنك المركزي اليمني يصدر قراراً نارياً يهز أسواق الصرافة… الريال السعودي عند 425-428 والتهديد بسحب التراخيص

أصدر البنك المركزي اليمني قراراً تاريخياً يفرض سعراً موحداً للريال السعودي في جميع أنحاء البلاد، في خطوة تهدف إلى استقرار سوق العملات وكبح المضاربين.

القرار جاء بعد موجة من التقلبات العنيفة التي شهدها الريال اليمني، ويعتبر الأضيق في تاريخ البلاد، حيث يفصل بين سعر الشراء والبيع 3 ريالات فقط، أي هامش 0.7%، لأول مرة منذ بداية الحرب.

تفاصيل القرار وتأثيره على شركات الصرافة

فرض البنك المركزي على جميع شركات الصرافة الالتزام بالأسعار الجديدة فوراً، حيث حُدد سعر شراء الريال السعودي بـ425 ريال يمني وسعر البيع بـ428 ريال. وشدد التعميم على أن أي مخالفة ستعرض صاحب الترخيص لسحب الترخيص مباشرة.

وصف أحد المصرفيين القرار بأنه خطوة حاسمة لكسر ظهر المضاربين، بينما عبّر المواطنون عن شعورهم بالارتياح الحذر، متطلعين إلى استقرار العملة وأسعار السلع الأساسية.

خلفية القرار وأسبابه

تأتي هذه الخطوة في ظل استغلال المضاربين للوضع السياسي والاقتصادي المتدهور، ما أدى إلى تقلبات كبيرة في قيمة الريال اليمني. وقد سبق للبنك المركزي أن نجح في وحدات المحافظات المحررة بتطبيق أسعار موحدة، ويأمل من هذا التعميم أن يحقق استقراراً نقدياً شاملاً في البلاد.

ويتوقع الخبراء أن القرار قد يؤثر إيجابياً على التحويلات المالية من الخارج وأسعار السلع المستوردة، بينما يحذر البعض من إمكانية عودة السوق السوداء في حال ضعف الرقابة والتطبيق الصارم.

فرص الاستثمار والتحذيرات

يتيح القرار الجديد فرصاً ذهبية للاستثمار في ظل استقرار الأسعار، لكنه يأتي مصحوباً بتحذيرات من عواقب مخالفة التعميم، بما في ذلك سحب التراخيص. ويعتبر الالتزام بالقرار شرطاً أساسياً لضمان نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي اليمني.

الخلاصة

يضع هذا القرار البنك المركزي في مواجهة التحديات الكبرى للسيطرة على سوق العملات وإعادة النظام إلى الأسواق النقدية في اليمن. الأيام المقبلة ستكون حاسمة لتحديد ما إذا كان القرار سيحقق الاستقرار المنشود، أو إذا سيجد المضاربون طرقاً جديدة للتحايل.