الجوازات السعودية تكشف قائمة الممنوعين.. 12 فئة محظورة وأسباب المنع بالتفصيل

الجوازات السعودية تكشف قائمة الممنوعين، أعلنت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية عن تحديث جديد لقائمة الفئات الممنوعة من دخول أراضي المملكة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن وسلامة المجتمع وحماية مصالح الدولة، وفق رؤية المملكة 2030.

ويشمل القرار مجموعة من الفئات ذات المخاطر المحتملة، بدءًا من أصحاب السوابق الجنائية وصولًا إلى الأفراد المصابين بأمراض خطيرة أو المنخرطين في أنشطة إرهابية.

الجوازات السعودية تكشف قائمة الممنوعين

أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية رسميًا عن الفئات الممنوعة نهائيًا من الحصول على تأشيرات دخول الأراضي السعودية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن وسلامة المجتمع وحماية مصالح الدولة وفق رؤية المملكة 2030.

ويشمل القرار بالأساس أصحاب السوابق الجنائية والمطلوبين أمنياً، بالإضافة إلى عدة فئات أخرى تم تحديدها وفق معايير دقيقة.

الفئات المحظورة وفق التحديثات الأخيرة

شملت قائمة المنع الجديدة مجموعة من الفئات، وجاءت على النحو التالي:

1. الأشخاص ذوو السوابق الجنائية أو القضائية داخل المملكة أو في بلدانهم.

2. الأشخاص الذين تم ترحيلهم من المملكة بسبب مخالفات جسيمة.

3. المطلوبون دوليًا أو ضمن أجهزة المملكة، بما في ذلك المدرجين في قوائم الجرائم الإرهابية الدولية.

4. من انتهكوا قوانين الإقامة والعمل بالمملكة.

5. المتورطون في تزوير التأشيرات أو وثائق الإقامة، بما في ذلك تجاوز مدة الإقامة أو العمل بتأشيرات مزورة.

6. الأشخاص الذين تلاعبوا بأنظمة الدخول وثبت عليهم ذلك.

7. الفئات المصابة بأمراض خطيرة أو معدية وفق التقارير الطبية المعتمدة.

8. الأشخاص المصابون بأمراض نفسية مزمنة قد تهدد أمن وسلامة المجتمع.

9. الفئات التي صدرت ضدها أحكام قضائية بعدم دخول المملكة.

10. الأفراد المرتبطون بجماعات أو تنظيمات دولية أو الذين شاركوا في أعمال تخريبية أو معادية للمملكة.

وأكدت الجوازات أن قرار المنع دائم ولا يقبل أي استثناء، ويأتي في إطار تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة وضمان استقرار المجتمع السعودي، بالإضافة إلى دعم تطوير قطاع السياحة بطريقة آمنة.

أهداف قرار المنع من دخول السعودية

يعد هذا القرار نقطة تحول هامة في تاريخ المملكة، حيث يضع سلامة المجتمع وأمنه فوق أي اعتبار. ويهدف القرار إلى:

• الحد من التجاوزات ومحاولات الحصول على التأشيرات بشكل غير قانوني.

• وضع معايير واضحة لدخول المملكة لضمان أمان الزوار.

• تطوير أجهزة الفحص والتدقيق لضمان عدم وجود أي مخاطر على البلاد.

• مواكبة التطورات الأمنية الدولية وتعزيز مكانة المملكة كوجهة آمنة للمواطنين والمقيمين.

ويؤكد القرار أن أمن المملكة وسلامة مجتمعها هي الأولوية الأولى، وأن كل الإجراءات والتدابير تصب في الحفاظ على استقرار البلاد وتوفير بيئة آمنة للزوار والمقيمين.