السعودية تطلق نظام تملك الأجانب للعقار 2026 مع ضوابط صارمة واستثناء 4 مدن

السعودية تطلق نظام تملك الأجانب للعقار 2026، تبدأ المملكة العربية السعودية مع بداية عام 2026 تطبيق النظام المحدث لتملك الأجانب للعقار، في خطوة تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية العقارية وضبط آليات التملك وفق ضوابط قانونية واضحة.

ويشمل النظام شروطًا محددة للأفراد والشركات، مع استثناء أربع مدن رئيسية هي مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، والرياض، لضمان التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية الخصوصية التنظيمية والدينية لبعض المناطق.

السعودية تطلق نظام تملك الأجانب للعقار 2026

أعلنت المملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق النظام المحدث لتملك الأجانب للعقار اعتبارًا من يناير 2026، بهدف تنظيم عملية اكتساب الحقوق العينية على الأراضي والعقارات داخل المملكة، وتعزيز البيئة الاستثمارية العقارية وفق أطر قانونية واضحة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويأتي النظام ضمن حزمة من التشريعات التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية مع الحفاظ على الخصوصية التنظيمية للعقار في المملكة، وتحديد الضوابط والشروط لكل نوع من التملك العقاري.

تطبيق النظام السكني مع استثناء 4 مدن

أوضح وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، أن النظام الجديد يتيح للأجانب تملك العقارات السكنية في مختلف مناطق المملكة، مع استثناء أربع مدن رئيسية: مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، والرياض.

وأشار الحقيل إلى أن التملك سيكون مقيدًا ضمن مناطق محددة، بينما يُسمح للمقيمين غير السعوديين بتملك وحدة سكنية واحدة فقط وفق الضوابط المعتمدة، لضمان توزيع متوازن للتملك العقاري ومراعاة الاعتبارات الدينية والتنظيمية في المدن ذات الخصوصية العالية.

التملك التجاري والصناعي والزراعي بلا استثناء

أكد وزير البلديات والإسكان أن الأجانب يُسمح لهم بتملك العقارات التجارية والصناعية والزراعية في جميع المدن السعودية دون أي استثناءات، بهدف دعم الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي.

ضوابط قانونية صارمة لتنظيم التملك

يركز النظام على تنظيم عملية التملك للأفراد والشركات الأجنبية ضمن نطاق جغرافي محدد، مع وضع ضوابط تشمل:

• أنواع الحقوق العينية المسموح بها

• نسب الملكية القصوى

• الاشتراطات القانونية المرتبطة بالتملك

ويتم تحديد هذه النطاقات بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على توصية الهيئة العامة للعقار وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لضمان توافقها مع السياسات الاقتصادية للدولة.

تملك المقيمين غير السعوديين

يسمح النظام للمقيمين من ذوي الصفة الطبيعية بتملك عقار واحد مخصص للسكن خارج المدن المستثناة، مع شرط أن يكون المتملك مسلمًا في حال كان العقار في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، مراعاةً للخصوصية الدينية والتنظيمية.

تملك الشركات والمؤسسات

• الشركات غير المدرجة في السوق المالية: يمكنها تملك العقار ضمن النطاق المحدد، بما يشمل مكة المكرمة والمدينة المنورة، أو خارج هذا النطاق لأغراض النشاط التجاري أو إسكان العاملين.

• الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت الخاصة: يسمح لها بالتملك في جميع مناطق المملكة دون استثناء، وفق ضوابط تصدرها هيئة السوق المالية وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

الحفاظ على الحقوق النظامية وعدم منح امتيازات إضافية

يشدد النظام على أن تطبيقه لا يغير الحقوق الممنوحة وفق أنظمة أخرى، مثل نظام الإقامة المميزة أو اتفاقيات مجلس التعاون الخليجي، وأن التملك لا يمنح امتيازات إضافية تتجاوز الحدود القانونية.

تملك الممثليات الدبلوماسية والهيئات الدولية

يُسمح للممثليات الدبلوماسية والهيئات الدولية بتملك مقار رسمية ومساكن للرؤساء، بشرط الحصول على موافقة وزارة الخارجية، بما يتوافق مع مبدأ المعاملة بالمثل بين الدول.

التسجيل العقاري شرط لصحة التملك

ألزم النظام جميع الأفراد والشركات غير السعودية بالتسجيل لدى الجهات المختصة قبل إتمام عملية التملك، مع التأكيد على أن أي تملك لا يُعتد به قانونيًا إلا بعد تسجيله رسميًا في السجل العقاري، لضمان حماية الحقوق وتوثيق الملكيات.

رسوم وعقوبات على المخالفين

حدد النظام رسمًا لا يتجاوز 5% من قيمة العقار للأجانب، مع نصوص في اللائحة التنفيذية لتفاصيل الرسم. كما يشمل النظام عقوبات صارمة على المخالفين، تتراوح بين الإنذار والغرامة، وقد تصل الغرامة إلى 10 ملايين ريال في حال تقديم بيانات مضللة، مع إمكانية بيع العقار المخالف بأمر من المحكمة المختصة.