السعودية تعلن رسميا إلغاء نظام الكفيل.. فرص ذهبية للمهن المطلوبة واستقبال كفاءات عالمية
السعودية تعلن رسميا إلغاء نظام الكفيل
في خطوة وُصفت بالتاريخية، أعلنت الحكومة السعودية رسميًا عن إلغاء نظام الكفيل في عدد من المهن داخل المملكة بعد دراسة مستفيضة استمرت عدة أشهر، بهدف تحسين بيئة العمل وجذب الكفاءات المهنية والاستثمارية من مختلف دول العالم.
وتأتي هذه الخطوة ضمن إصلاحات رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى دعم سوق العمل المحلي وتوفير فرص أكثر مرونة للمقيمين والعاملين داخل أراضي المملكة.
تفاصيل قرار إلغاء نظام الكفيل
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن القرار الجديد يتيح للعاملين في بعض المهن الانتقال بين الوظائف بحرية دون الحاجة إلى وجود كفيل، مع منحهم صلاحية إلغاء الكفالة عبر منصة “ناجز” الإلكترونية بسهولة.
ويهدف النظام الجديد إلى تقليل القيود الإدارية، وتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل بما يضمن العدالة والشفافية للطرفين.
خطوات إلغاء الكفالة عبر بوابة ناجز
لإتمام عملية إلغاء الكفالة إلكترونيًا، يمكن للمقيمين اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى بوابة ناجز عبر منصة نفاذ الوطني الموحد.
- تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد في المنصة.
- اختيار خدمة الوكلات والإقرارات الإلكترونية من القائمة الرئيسية.
- الضغط على خيار إنهاء كفالة أو إلغاء الكفيل.
- تعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على تقديم طلب جديد.
- تأكيد الطلب ليتم مراجعته والموافقة عليه رسميًا من الجهة المختصة.
المهن المشمولة بقرار إلغاء نظام الكفيل
حددت الحكومة السعودية عددًا من المهن التي يشملها القرار الجديد، ومن أبرزها:
- الوظائف الإدارية والسكرتارية.
- مهن الهندسة والبناء والتشييد.
- وظائف الصيانة والتصميم الميكانيكي.
- مديري الحسابات والمسؤولين الماليين في الشركات.
وتعد هذه المهن من أكثر القطاعات التي تشهد إقبالًا من الكفاءات الأجنبية داخل المملكة، الأمر الذي يجعل القرار خطوة مهمة لتطوير بيئة العمل وجذب الخبرات العالمية.
هل يمكن للكفيل أو العامل إلغاء الكفالة؟
أوضحت الوزارة أن كلا الطرفين – الكفيل أو العامل – يمكنهما طلب الإلغاء عبر منصة “ناجز”، بشرط أن تكون مهنة العامل ضمن الفئات المشمولة بالنظام الجديد.
ويهدف القرار إلى تعزيز حرية التنقل الوظيفي وتمكين المقيمين من ممارسة أعمالهم دون معوقات إدارية أو ارتباطات تعاقدية معقدة، مما ينعكس إيجابًا على إنتاجية السوق واستقرار بيئة العمل داخل المملكة.
