أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن سلسلة من القرارات الطموحة الرامية إلى توطين المهن بشكل غير مسبوق، في خطوة تعكس التزام المملكة بـ رؤية 2030 لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وضمان فرص وظيفية مستدامة.
وتشمل هذه الإجراءات 269 مهنة حيوية بالتعاون مع وزارات الصحة، التجارة، الشؤون البلدية، والإسكان، في محاولة لإعادة هيكلة سوق العمل لصالح السعوديين وضمان تكافؤ الفرص بين جميع العمالة المحلية والمستقدمة.
وقف تجديد الإقامات خطوة لزيادة الفرص الوطنية
واحدة من أبرز الإجراءات التي أعلنتها الوزارة هي وقف تجديد إقامات الوافدين في المهن المستهدفة خلال ستة أشهر من تاريخ الإعلان. يهدف هذا القرار إلى:
- زيادة فرص السعوديين في شغل الوظائف الحيوية.
- تعزيز المنافسة العادلة بين القوى العاملة.
- خلق بيئة عمل متوازنة ومستدامة تدعم نمو الكفاءات المحلية.
ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة شاملة لتوطين الوظائف الحيوية في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030.
توطين مهن الصيدلة: نسب محددة لضمان الجودة
بالاشتراك مع وزارة الصحة، تم تحديد نسب دقيقة لتوطين مهن الصيدلة اعتبارًا من 23 يوليو 2025:
- 35% في الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية.
- 65% في صيدليات المستشفيات.
- 55% في أنشطة الصيدلة الأخرى.
يشمل القرار المنشآت التي يعمل بها خمسة صيادلة أو أكثر، لضمان توفير كفاءات وطنية مؤهلة في هذا القطاع الحيوي والمهم.
خطة مرحلية لتوطين مهن طب الأسنان
اعتمدت الوزارة خطة مرحلية لتوطين مهن طب الأسنان على مرحلتين لتأمين نسب تدريجية:
- المرحلة الأولى 2025: نسبة توطين 45%.
- المرحلة الثانية 2026: نسبة توطين 55%.
يشمل القرار العيادات التي تضم ثلاثة أطباء أسنان على الأقل، مع تحديد حد أدنى للأجور يصل إلى 9,000 ريال لضمان جذب الكفاءات الوطنية المؤهلة والحفاظ على جودة الخدمات الطبية.
توطين المهن المحاسبية: مسار تدريجي نحو 70%
بالتنسيق مع وزارة التجارة، تم وضع خطة خمسية لتوطين الوظائف المحاسبية في السعودية، تشمل مراحل متدرجة:
- ابتداءً من أكتوبر 2025: نسبة توطين 40% للمنشآت التي توظف خمسة محاسبين أو أكثر.
- زيادة سنوية تدريجية للوصول إلى نسبة 70% خلال خمس سنوات.
ويهدف هذا المسار إلى بناء كفاءات محاسبية وطنية قوية تدعم استقرار القطاع الخاص وتعزز جودة الخدمات المالية، بما يضمن استدامة الأعمال وتحقيق الشفافية المالية.
رفع نسبة توطين المهن الهندسية والفنية
تشمل القرارات أيضًا توطين الوظائف الهندسية والفنية في قطاع التشييد بنسبة 30% اعتبارًا من يوليو 2025، ويطبق القرار على المنشآت التي يعمل بها خمسة فنيين أو أكثر.
وتمثل هذه الخطوة جزءًا من الجهود الرامية إلى:
- تعزيز مشاركة المهندسين السعوديين في مشاريع البنية التحتية العملاقة.
- ضمان توظيف الكفاءات المحلية في القطاعات الحيوية.
- دعم نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز الابتكار في المشاريع الهندسية.
أدلة تنفيذية لضمان الامتثال والشفافية
لضمان نجاح عملية التوطين، أصدرت الوزارة أدلة إجرائية توضح:
- طريقة احتساب نسب التوطين بدقة.
- الإجراءات المطلوبة من المنشآت لضمان الامتثال.
- العقوبات المقررة على المخالفين.
تساعد هذه الأدلة على تنفيذ القرارات بشكل شفاف وعادل، مع متابعة دقيقة لتحقيق أهداف رؤية 2030 في تمكين الكوادر الوطنية.
توطين المهن السعودية: محرك رئيسي لرؤية 2030
تسهم هذه القرارات بشكل مباشر في:
- تمكين الكفاءات الوطنية من خلال توفير فرص عمل نوعية ومستدامة.
- تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في الموارد البشرية المحلية.
- تعزيز التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعات الحيوية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.
كما يعكس هذا التوجه التزام المملكة بخلق سوق عمل متوازن يعكس أولويات التنمية البشرية الوطنية ويضمن استدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي.
مستقبل سوق العمل السعودي يصنعه أبناء الوطن
يمثل توطين المهن في السعودية خطوة استراتيجية لتعزيز الاعتماد على الكفاءات المحلية وضمان اقتصاد وطني قوي. هذه القرارات ليست مجرد إجراءات تنظيمية، بل هي أساس لبناء مستقبل مزدهر يشكل فيه السعوديون العمود الفقري لسوق العمل، مع ضمان استدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرات في خلق بيئة عمل تنافسية، وتحفيز السعوديين على الانخراط في الوظائف الحيوية، وتوفير فرص نوعية تتماشى مع التحول الوطني الذي تشهده المملكة ضمن رؤية 2030.
