تفاصيل رسمية من الجوازات السعودية حول الطريقة الجديدة لاحتساب مدة تأشيرات الخروج والعودة

تواصل المملكة العربية السعودية تطوير أنظمتها المتعلقة بالإقامة والتنقل، ضمن جهودها لتنظيم أوضاع المقيمين وضمان توافقها مع القوانين السارية.

وفي هذا الإطار، أعلنت المديرية العامة للجوازات عن آلية جديدة لتحديد مدة تأشيرات الخروج والعودة للمقيمين، استجابةً لتساؤلات الأفراد وأصحاب الأعمال حول كيفية احتساب صلاحية هذه التأشيرات وتاريخ سريانها.

آلية تحديد مدة تأشيرة الخروج والعودة

أكدت الجوازات السعودية أن التأشيرات التي تصدر بمدة محددة بالأشهر (مثل 60 أو 90 أو 120 يومًا) تكون صالحة للسفر لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها، على أن تبدأ مدة التأشيرة الفعلية من يوم مغادرة المقيم لأراضي المملكة.

بمعنى آخر، يحق للمقيم السفر في أي وقت خلال الأشهر الثلاثة التالية لإصدار التأشيرة، لكن مدة الإقامة خارج المملكة تُحتسب من تاريخ السفر الفعلي وليس من تاريخ الإصدار.

أما إذا كانت مدة التأشيرة محددة بالأيام أو تتضمن تاريخ عودة نهائيًا، فإن المدة تبدأ مباشرة من تاريخ إصدار التأشيرة دون ارتباط بموعد السفر.

وتهدف هذه الخطوة إلى توضيح المدة القانونية المسموح بها للمقيم أثناء وجوده خارج المملكة، ومنع الالتباس في حساب صلاحية التأشيرة.

الهدف من النظام الجديد

أوضحت المديرية أن هذه الآلية تهدف إلى تنظيم حركة المقيمين المسافرين من وإلى المملكة، والحد من مخالفات تجاوز المدة النظامية المحددة.

كما تسهم في تعزيز دقة سجلات المقيمين لدى الجهات الرسمية وتحسين الرقابة على العمالة الوافدة، وضمان عدم استغلال التأشيرات لأغراض مخالفة لأنظمة العمل والإقامة.

العقوبات عند تجاوز المدة المحددة

حذرت الجوازات السعودية من أن تجاوز المقيم للمدة المحددة في تأشيرة الخروج والعودة يعرضه لعقوبات نظامية تشمل المنع من دخول المملكة لفترة معينة، إضافة إلى إجراءات قانونية بحق صاحب العمل في حال الإهمال أو التقصير في متابعة العامل لديه.

وشددت على أن الالتزام بمواعيد العودة يضمن للمقيم سهولة تجديد الإقامة واستمرارية وضعه القانوني دون أي مشكلات مستقبلية.

تحديث الحالة النظامية للمقيمين

أكدت الجوازات أن على أصحاب العمل تحديث حالة المقيمين بشكل دوري، خصوصًا فيما يتعلق بتأشيرات الخروج والعودة.

ويعد هذا الإجراء مسؤولية أساسية تقع على عاتق الكفيل أو جهة العمل لتفادي إدراج المقيم ضمن حالة خرج ولم يعد، وهي الحالة التي يتم بموجبها إسقاط اسم المقيم تلقائيًا من أنظمة العمالة عند عدم عودته في الوقت المحدد.

يساعد هذا التحديث المستمر في الحفاظ على دقة البيانات داخل أنظمة وزارة الداخلية، ومنع تراكم المعلومات القديمة أو غير الصحيحة.

أهمية مراجعة التأشيرة قبل السفر

نصحت الجوازات جميع المقيمين بضرورة التحقق من حالة التأشيرة قبل السفر أو العودة عبر المنصات الإلكترونية الرسمية، لتجنب المشكلات عند المنافذ الحدودية.

وأشارت إلى أن بعض المقيمين يواجهون مشكلات ناتجة عن انتهاء صلاحية التأشيرة أو أخطاء في النظام، لذا فإن المراجعة المسبقة تضمن سفرًا آمنًا ومنظمًا.

الخدمات الرقمية لتحديث التأشيرات

ذكرت الجوازات أن المنصات الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، مثل منصة أبشر ومنصة مقيم، تتيح تنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة بتأشيرات الخروج والعودة بسهولة.

يمكن للمقيمين وأصحاب العمل الدخول إلى قائمة “خدمات التأشيرات” لاستعراض حالة التأشيرة أو تعديل مدتها أو تحديث بياناتها.

كما توفر هذه المنصات خاصية الإشعارات التلقائية لتنبيه المستخدمين قبل انتهاء صلاحية التأشيرة بوقت كافٍ، مما يضمن الالتزام بالمواعيد النظامية.

التحول الرقمي ودوره في ضبط سوق العمل

أكدت الجوازات أن التحول الرقمي في خدمات التأشيرات يمثل نقلة نوعية في تنظيم سوق العمل السعودي.

فقد أسهم اعتماد الأنظمة الإلكترونية في تقليل الأخطاء الورقية والحد من حالات التلاعب أو التزوير، بالإضافة إلى تسهيل المعاملات ورفع مستوى الشفافية بين المقيم وصاحب العمل.

كما تسهم هذه الإجراءات في تحسين دقة الإحصاءات الوطنية المتعلقة بالعمالة الوافدة، ما يدعم الخطط الحكومية في رسم السياسات المستقبلية المرتبطة بسوق العمل والإقامة.

الالتزام النظامي مسؤولية مشتركة

اختتمت المديرية العامة للجوازات بيانها بالتأكيد على أن الالتزام بالقوانين المنظمة لتأشيرات الخروج والعودة مسؤولية مشتركة بين المقيم وصاحب العمل.

وشددت على ضرورة الاعتماد على القنوات الرسمية في متابعة التحديثات لتجنب الوقوع في المخالفات أو تداول المعلومات غير الدقيقة المنتشرة عبر وسائل التواصل غير الموثوقة.