رسوم الأراضي البيضاء تضرب الشركات المدرجة في السعودية: فواتير بالملايين

رسوم الأراضي البيضاء تضرب الشركات المدرجة في السعودية، بدأت آثار تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء في السعودية بالظهور بشكل ملموس على الشركات العقارية المدرجة في السوق المالي، مع إعلان أول فواتير فعلية لرسوم الأراضي البيضاء منذ بدء تطبيق النظام مطلع يناير 2026.

ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة لتعزيز استخدام الأراضي غير المطورة ورفع نسبة تملك المساكن بين المواطنين، ضمن أهداف رؤية السعودية 2030، ما يعكس تحوّل السوق العقاري واستجابة الشركات المطورة للتغيرات التنظيمية.

رسوم الأراضي البيضاء تضرب الشركات المدرجة في السعودية

بدأت آثار تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء في السعودية بالظهور بشكل واضح في إفصاحات الشركات العقارية المدرجة في سوق المال، مع إعلان أول فواتير فعلية تتعلق بهذه الرسوم منذ بدء التطبيق مطلع يناير 2026. يأتي هذا التطور بعد تحديث النظام ورفع نسب الرسوم وإدراج العقارات الشاغرة ضمن نطاق التطبيق، في خطوة تهدف إلى تحسين معروض الأراضي ورفع نسبة تملك المساكن بين المواطنين.

أول فواتير الأراضي البيضاء تصل إلى الشركات المدرجة

أعلنت شركة أساس مكين للتطوير والاستثمار العقاري، المدرجة في السوق الموازية “نمو”، أنها استلمت بتاريخ 1 يناير 2026 ثلاث فواتير لرسوم الأراضي البيضاء بقيمة إجمالية بلغت نحو مليون ريال سعودي. ويأتي هذا بعد إفصاح سابق للشركة في نهاية الربع الثالث من العام الماضي بعدم وجود أراضٍ بيضاء خاضعة للنظام آنذاك.

وفي السياق نفسه، كشفت شركة إنمار للتطوير والاستثمار العقاري، المدرجة أيضاً في سوق نمو، عن استلامها عدداً من فواتير رسوم الأراضي البيضاء بقيمة إجمالية تصل إلى 21.2 مليون ريال. هذه الفواتير تتعلق بأراضٍ تقع ضمن النطاقات الجغرافية المحددة لبرنامج رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض، ضمن المرحلة الثالثة – دورة 2026، وفق إفصاح الشركة الرسمي.

تحديث نظام رسوم الأراضي البيضاء

يعود هذا التطور إلى تحديث نظام رسوم الأراضي البيضاء، حيث قررت الحكومة السعودية في أبريل 2025 رفع نسبة الرسوم لتصل إلى 10% بدلاً من النسبة الثابتة السابقة البالغة 2.5%، بموجب قرار مجلس الوزراء. بعد ذلك، اكتمل الإطار التنظيمي بإصدار اللائحة التنفيذية المحدثة في أغسطس ونشرها رسميًا في صحيفة أم القرى.

وشمل التحديث إدخال العقارات الشاغرة ضمن نطاق الرسوم لأول مرة، في خطوة تهدف إلى معالجة المعروض غير المستغل من الأراضي والوحدات القائمة، بما يسهم في تعزيز حركة السوق العقاري وضبط الأسعار.

التطبيق الفعلي للنظام وضغط المعروض

مع بدء التطبيق الفعلي للنظام مطلع يناير 2026، أصدرت وزارة البلديات والإسكان نحو 60 ألف فاتورة لرسوم الأراضي البيضاء في اليوم الأول فقط، في خطوة تعكس الانتقال السريع إلى التنفيذ واسع النطاق، وتفرض ضغطاً مباشراً على معروض الأراضي ضمن النطاقات العمرانية المحددة.

ووفق تقرير صادر عن المركز المالي الكويتي الشهر الماضي، أدى فرض رسوم الأراضي البيضاء إلى ارتفاع كبير في الأراضي المعروضة للبيع لتصل إلى نحو 200 مليون متر مربع، فيما تم تسويق أكثر من 5 ملايين متر مربع من الأراضي الخام خلال أقل من أسبوع واحد من بدء التطبيق، عبر المزادات والتطبيقات العقارية الرقمية.

فجوة العرض والطلب حتى عام 2030

تعكس هذه الإجراءات، ومن ضمنها تحديث النظام وتوسيع نطاقه، سعي المملكة لرفع نسبة تملك المساكن بين المواطنين إلى 70% بحلول عام 2030، مقارنة بنسبة 65.4% بنهاية 2024، وفق التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030.

ومع ذلك، يظل تحقيق هذا الهدف مرهوناً بمعالجة فجوة كبيرة في معروض الإسكان. وتشير تصريحات سابقة لوزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، إلى أن المدن السعودية الخمس الكبرى تحتاج إلى إضافة أكثر من 1.5 مليون وحدة سكنية بحلول 2030 لتلبية الطلب المتزايد، بينما تستحوذ مدينة الرياض وحدها على نحو 731 ألف وحدة متوقعة.

تأثير النظام على الأسعار والإيجارات

بدأت مؤشرات تباطؤ أسعار العقارات والإيجارات بالظهور مع التحولات التنظيمية في سوق الأراضي، في إشارة إلى استجابة السوق المبكرة قبل بدء التطبيق الفعلي للنظام.

فبعد صدور القرارات في أبريل 2025، أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء تباطؤ نمو أسعار العقارات في الربع الثالث من العام إلى أدنى مستوى منذ بداية 2022، مدفوعاً بتراجع القطاع السكني ذي الوزن الأكبر في المؤشر. كما تباطأ نمو إيجارات المساكن إلى 5.4% بنهاية نوفمبر 2025، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2022، مقارنة بمعدلات نمو تجاوزت 11% في فترات سابقة، ما يعكس استجابة السوق مع توقعات زيادة المعروض من الأراضي والوحدات السكنية.

أكبر الشركات العقارية السعودية المتأثرة

من المتوقع أن تشهد وتيرة الإعلان عن فواتير الأراضي البيضاء وزيادة حجمها وأثرها على الميزانيات قفزة كبيرة مع إعلان الشركات الكبرى.

• دار الأركان: الأراضي الخاضعة للرسوم في شمال الرياض تبلغ نحو 2.65 مليون متر مربع بنسبة رسم 5%، إضافة إلى قطع أراضٍ أخرى بمساحة 181 ألف متر مربع بنسبة رسم 10%.

• الرياض للتعمير: تشمل الأراضي الخاضعة للرسوم مساحات مختلفة، أبرزها أراضٍ بمساحة 828.6 ألف متر مربع خاضعة للشريحة الرابعة بنسبة رسم 2.5%، إلى جانب أراضٍ أخرى بنسبة رسم 10%.

• الشركة العقارية السعودية: حجم التعرض لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض يبلغ نحو 487.8 ألف متر مربع، ما يمثل 4.65% من إجمالي محفظتها العقارية في العاصمة.

تأتي هذه التحركات في إطار التكيف مع نظام رسوم الأراضي البيضاء، بما يضمن توازن السوق العقاري بين العرض والطلب، ويعزز من فرص تحقيق أهداف المملكة ضمن رؤية 2030 في قطاع الإسكان.