صدمة إيجابية للمقيمين في السعودية.. قرار رسمي يقلب الموازين وينهي نظام الكفالة نهائيًا
صدمة إيجابية للمقيمين في السعودية
في تحول تاريخي يؤكد التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز بيئة العمل وضمان حقوق العمالة الوافدة، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تفعيل المادة 61 من نظام العمل السعودي، لتبدأ مرحلة جديدة تقوم على العدالة والاحترام ورفع كفاءة سوق العمل.
تهدف هذه الخطوة إلى حماية حقوق العاملين ومنع أي ممارسات مسيئة أو استغلالية، مثل العمل القسري أو حجز الأجور دون مبرر قانوني، مع ضمان كرامة العامل ومعتقداته الدينية، في إطار دعم أهداف رؤية السعودية 2030 لبناء سوق عمل تنافسي ومتوازن.
أبرز ملامح المادة 61 من نظام العمل السعودي
تُعد المادة 61 المعدلة حجر الأساس في نظام العمل الجديد، وجاءت التعديلات لتضع ضوابط واضحة تُحقق العدالة وتمنع التجاوزات، ومن أهمها:
- منع العمل القسري: يُحظر تشغيل أي عامل بالسخرة أو إلزامه بمهام دون إرادته.
- حماية الأجور: لا يجوز لصاحب العمل حجز راتب العامل أو جزء منه إلا بوجود سند قانوني.
- الاحترام الإنساني: إلزام أصحاب العمل بالتعامل مع العمال دون أي إساءة لفظية أو جسدية أو دينية.
- ضمان الحقوق النظامية: تمكين العامل من ممارسة حقوقه القانونية دون خصم من أجره الشهري.
- التعاون مع الجهات الرسمية: على أصحاب العمل تسهيل عمل الجهات الرقابية المعنية بتطبيق نظام العمل.
وداعًا لنظام الكفالة القديم
تفعيل المادة 61 يعني عمليًا نهاية نظام الكفالة التقليدي الذي كان معمولًا به سابقًا، وبدء نظام العمل التعاقدي الجديد الذي يمنح العامل حرية أكبر في التنقل الوظيفي ومرونة في سوق العمل، بما يحقق مصلحة كل من العامل وصاحب العمل على حد سواء.
التعديلات الجوهرية في قانون العمل السعودي 2025
جاءت تعديلات نظام العمل الجديدة بعد دراسات موسعة ومقارنات مع أنظمة دولية، بمشاركة أكثر من 1300 مختص ومهتم، وشملت:
- منع التمييز الوظيفي: حظر أي تفرقة بين العاملين على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو السن أو الحالة الاجتماعية.
- تحسين جودة الحياة: إلزام أصحاب العمل بتوفير سكن لائق ووسائل نقل مناسبة أو بدل نقدي يعادل قيمتها.
- إصلاحات شاملة: تعديل 38 مادة قانونية، وحذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين بما يتوافق مع المعايير العالمية.
- تعزيز التنافسية: دعم جهود المملكة في بناء بيئة عمل جاذبة للمستثمرين والعمال المهرة ضمن رؤية 2030.
الأثر المتوقع لتفعيل المادة 61
من المتوقع أن يُحدث القرار نقلة نوعية في سوق العمل السعودي، حيث يحقق:
- تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل.
- جذب الكفاءات الأجنبية الماهرة.
- تعزيز ثقة المستثمرين في بيئة العمل السعودية.
- تحقيق العدالة والشفافية في الحقوق والواجبات.
