صنعاء تعلن خطة اقتصادية ثورية لتسهيل الاستثمار ودعم القطاع الصناعي – التفاصيل كاملة

في خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الاستثمار في اليمن، تتجه الجهات الحكومية إلى إنهاء التعقيدات التي كانت تعيق إصدار تراخيص الاستيراد وتستنزف وقت المستثمرين لأشهر طويلة، وذلك عقب اجتماع رسمي عُقد اليوم في العاصمة صنعاء.

وبحث الاجتماع، الذي ترأسه محمد أبوبكر بن إسحاق رئيس الهيئة العامة للاستثمار، خطة متكاملة لإعداد قوائم استرشادية حديثة لمدخلات الإنتاج الصناعي، بما يتوافق مع المعايير والتصنيفات الدولية المعتمدة، بهدف تسريع الإجراءات وتسهيل دخول مستلزمات الإنتاج إلى السوق المحلية.

وأكد بن إسحاق أن الهيئة تعمل على إطلاق آليات جديدة لتبسيط إجراءات الاستثمار وتحفيز النشاط الصناعي، من خلال اعتماد قوائم توجيهية واضحة تسهم في تقليص زمن التخليص والاستيراد، وتعزز من تنافسية القطاع الصناعي الوطني. كما شدد على أهمية إنجاز مهام اللجنة الفنية المختصة في أسرع وقت، لما لذلك من أثر مباشر على تنشيط حركة الاستيراد ودعم المصانع المحلية.

وشهد اللقاء استعراض خطة عمل اللجنة المكلفة بإعداد القوائم، وتقييم مستوى الإنجاز في المراحل السابقة، مع التأكيد على جاهزية الهيئة لتذليل أي معوقات قد تواجه عمل اللجنة خلال تنفيذ مهامها.

كما أكد المشاركون وجود دعم كامل من قيادات وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ووزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار، لضمان تسهيل الإجراءات وتمكين المستثمرين من الاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي يوفرها قانون الاستثمار اليمني.

وحضر الاجتماع كل من عبد الرحمن المحبشي رئيس قطاع التخطيط والتطوير بالهيئة، وعبد الكريم راصع الوكيل الفني لمصلحة الضرائب والجمارك، ووحيد الكبسي الوكيل المساعد للقطاع الفني بالمصلحة.