قانون جديد يهز العمالة الوافدة في الكويت.. لن يسمح بالبقاء بعد هذا السن!

بدأت وزارة الداخلية الكويتية تنفيذ خطة استراتيجية جديدة تهدف إلى إنهاء خدمات الوافدين الذين تجاوزوا سن الستين، إضافةً إلى أولئك الذين أمضوا أكثر من 20 عامًا في الخدمة داخل قطاعات الدولة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحكومة الكويتية لتعزيز سياسة “التكويت” وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين الكويتيين في مختلف المجالات، وذلك استنادًا إلى ما تم الإعلان عنه رسميًا من الجهات المختصة.

إحلال الكويتيين مكان الوافدين في مختلف القطاعات

وبحسب مصادر أمنية موثوقة، تعتزم الوزارة تنفيذ خطة إحلال تدريجية تشمل استبدال الوافدين بالمواطنين الكويتيين في عدد من الإدارات والقطاعات الحكومية. وقد تم بالفعل إخطار عدد من الموظفين الوافدين بقرارات إنهاء خدماتهم، على أن يتم تنفيذ هذه القرارات على مراحل متتابعة.

وسيحصل المواطنون الكويتيون على الأولوية في شغل الوظائف الشاغرة، يليهم أبناء الكويتيات، ثم المواطنون الخليجيون، وفقًا للآلية الجديدة التي وضعتها الوزارة.

مشروع لتكويت العقود الحكومية وتحفيز القطاع الخاص

لا تقتصر التحركات الحكومية على إنهاء خدمات الوافدين فحسب، بل تشمل أيضًا إطلاق مشروع جديد لتكويت العقود الحكومية، يهدف إلى رفع نسبة العمالة الوطنية في المؤسسات والشركات المتعاقدة مع الدولة.

كما يتضمن المشروع تحفيز المقاولين على توفير مزايا إضافية للكويتيين، مثل التأمين الصحي، والتذاكر السنوية، والأجور التنافسية، في خطوة تهدف إلى جعل العمل في القطاع الخاص أكثر جذبًا للمواطنين.

دعم رؤية الكويت لتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة

تستعد الهيئة العامة للقوى العاملة لرفع المشروع إلى مجلس الوزراء الكويتي لاعتماده رسميًا خلال المرحلة المقبلة، ما يعكس التزام الدولة برؤية استراتيجية طويلة المدى تستهدف تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة وتعزيز وجود الكويتيين في سوق العمل.

وتؤكد هذه الخطوات أن الكويت تسير بخطى حثيثة نحو تحقيق التوازن في سوق العمل الوطني، بما يضمن أولوية التوظيف للمواطنين ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.