مجلس الوزراء يؤكد: رفض الكيانات الموازية في الصومال وثبات الموقف من الحقوق الفلسطينية

رفض الكيانات الموازية في الصومال، ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في مدينة الرياض، حيث ناقش المجلس جملة من الملفات السياسية والإقليمية والاقتصادية، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات والقرارات التنظيمية ذات الأثر التنموي.

رفض الكيانات الموازية في الصومال

واطّلع مجلس الوزراء خلال الجلسة على مجمل المشاورات والاتصالات التي أجرتها المملكة العربية السعودية خلال الأيام الماضية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لترسيخ الأمن والسلم الإقليميين، ودعم العمل الدولي متعدد الأطراف بما يخدم الاستقرار والتنمية، ويعزز التعاون الجماعي لمواجهة التحديات المشتركة.

القضية الفلسطينية أولوية ثابتة

وجدّد المجلس التأكيد على محورية القضية الفلسطينية في سياسة المملكة، مجددًا دعمها الكامل لجميع المساعي الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتخفيف من المعاناة الإنسانية، وصولًا إلى تمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من حقه المشروع في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.

موقف حازم تجاه وحدة الصومال

وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري في تصريحه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أعرب عن دعمه الكامل لمخرجات الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال، الذي عُقد في مدينة جدة.

وشدد المجلس على رفض المملكة العربية السعودية القاطع لأي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الصومال وسلامة أراضيه، أو تمس سيادته، مؤكدًا موقفها الداعم لاستقرار الصومال ووحدته الوطنية.

تعزيز التعاون الدفاعي الإقليمي

وأشاد مجلس الوزراء بنجاح التمرين العسكري المشترك (درع الخليج 2026)، الذي استضافته المملكة بمشاركة القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب القيادة العسكرية الموحدة، مؤكدًا أن التمرين يعكس مستوى التنسيق والتكامل الدفاعي، ويعزز الجاهزية العسكرية المشتركة.

حراك اقتصادي واتفاقيات استثمارية واعدة

كما استعرض المجلس أبرز الفعاليات الاقتصادية الدولية التي استضافتها المملكة مؤخرًا، منوهًا بنتائج المنتدى الوزاري السعودي الياباني للاستثمار، وملتقى الأعمال والاستثمار السعودي الكندي، اللذين شهدا توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات استراتيجية، شملت الفضاء، والاتصالات وتقنية المعلومات، والأمن السيبراني، والتعليم، والقطاع المالي، والمياه، والزراعة، والتصنيع.

أبرز قرارات مجلس الوزراء

واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، بما في ذلك ما اشترك مجلس الشورى في دراسته، وما انتهت إليه مجالس الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، وهيئة الخبراء، وخلص إلى عدد من القرارات، من أبرزها:

• الموافقة على مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية الثنائية مع كندا.

• الموافقة على مذكرة تفاهم زراعية مع جمهورية بولندا.

• الموافقة على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال الإسكان مع دولة الكويت.

• الموافقة على مذكرة تعاون في شؤون الخدمة المدنية والتنمية الإدارية مع الكويت.

• تفويض وزير الصحة بالتباحث والتوقيع على مذكرة تعاون صحي مع سنغافورة في مجالات الوقاية من الأمراض المعدية.

• الموافقة على مذكرة تعاون إحصائي مع سلطنة عُمان.

• الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية مكة المكرمة لمكافحة الفساد.

• الموافقة على مذكرة تعاون مع دولة قطر لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

• إقرار استثناءات تنظيمية في نظام الامتياز التجاري وفق ضوابط محددة.

تعيينات واعتمادات مالية

كما وافق المجلس على تجديد وتعيين أعضاء في مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، واعتماد الحسابات الختامية لعدد من الجهات الحكومية، إضافة إلى التوجيه بما يلزم حيال تقارير سنوية لعدد من الوزارات والهيئات.

ترقيات وظيفية

وشملت قرارات المجلس الموافقة على ترقية عدد من القيادات الوظيفية في وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى المرتبة الرابعة عشرة.