أعلن النائب أحمد سعيد عمر، عضو مجلس النواب المصري عن حزب النور، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، رفضه الموافقة على قرض بقيمة 300 مليون دولار مقدم من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والمخصص لدعم مشروعات الرفاهية والمرونة.
رفض القرض بسبب الفائدة
وأكد النائب أن موقفه الرافض يعود إلى اشتمال القرض على فائدة ربوية، مشيرًا إلى أن هذا الرفض يستند إلى مبادئ دينية ودستورية، وليس مجرد رأي شخصي أو توجه فقهي.
وأضاف أن الدستور المصري ينص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، ما يستوجب مراعاة ذلك في الاتفاقيات الدولية والقوانين التي يقرها البرلمان.
تساؤلات حول سياسة الاقتراض
وطرح النائب تساؤلات حول استمرار توجه الحكومة نحو الاقتراض الخارجي، متسائلًا عما إذا كان هذا النهج يعكس رؤية حقيقية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي أو الاستدامة المالية، خاصة أن القرض موجه لمشروعات البنية التحتية.
تأثير القروض على المواطنين
وأشار إلى أن تكرار الموافقة على القروض قد يترك انطباعًا سلبيًا لدى المواطنين، مؤكدًا أنه لا يرغب في أن يرى الشارع أن البرلمان يوافق بشكل دائم على القروض، في وقت ينتظر فيه المواطنون حلولًا اقتصادية ملموسة من ممثليهم.
