الإسكان السعودي يرفع الغرامات على تقسيم المباني المخالفة: 25 ألف ريال لكل وحدة

أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن تحديثات جديدة في لائحة الجزاءات للمخالفات البلدية، تشمل إضافة مخالفة تقسيم المبنى إلى وحدات سكنية غير مطابقة لرخصة البناء. يأتي هذا التحديث في إطار جهود الوزارة لتنظيم البيئة العمرانية وضمان سلامة المنشآت والالتزام بالتراخيص والأنظمة المعتمدة.

الإسكان السعودي يرفع الغرامات على تقسيم المباني

وفقًا للتحديثات الجديدة، تتراوح الغرامات المالية المفروضة على الوحدات المخالفة بين 5 آلاف ريال و25 ألف ريال، مع إلزام المخالف بإزالة المخالفة على نفقته الخاصة. وفي حال تعذر إزالة المخالفة من الناحية الإنشائية بسبب تأثيرها على سلامة المبنى، يُلزم المخالف دفع نصف تكلفة البناء محل المخالفة، بالإضافة إلى تصحيح الوضع وتقديم شهادة سلامة من مكتب هندسي معتمد.

أوضحت الوزارة أن تقسيم المباني بشكل غير قانوني يؤدي إلى آثار سلبية على النسيج العمراني للمدن، مثل زيادة الكثافات السكانية وتفاقم مشاكل الخدمات الأساسية مثل مواقف السيارات في المناطق المحيطة.

كما أكدت الوزارة أن المخالفين سيُمنحون مهلة 60 يومًا من تاريخ الإشعار لتصحيح الوضع، وفقًا للإجراءات النظامية المعتمدة، لتفادي الغرامات أو التأثير على سلامة المباني وسكانها. وأشارت إلى أهمية الإسراع في تصحيح مخالفات تقسيم المباني لتجنب العقوبات.

تهدف التحديثات إلى الحد من الممارسات غير النظامية في تقسيم المباني والشقق السكنية دون تراخيص رسمية، وذلك لتحسين البيئة العمرانية ورفع جودة التنفيذ والسلامة الإنشائية. كما يأتي هذا التحديث ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير الأنظمة البلدية والرقابية وتحقيق الامتثال وتحسين البيئة الحضرية في المملكة.

الوزارة دعت الملاك والمستثمرين إلى الالتزام بالأنظمة قبل إجراء أي تعديلات أو تقسيمات في المباني، لضمان تنفيذ الأعمال بشكل قانوني وآمن.