السعودية تحدث لوائح البناء.. عقوبات صارمة وغرامات تطال المخالفين!

السعودية تحدث لوائح البناء، في إطار جهودها المستمرة لرفع جودة البناء وتحسين المشهد العمراني في المدن السعودية، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن تحديث جديد في لائحة الجزاءات البلدية، يتضمن إضافة بند خاص بمخالفة تقسيم المباني إلى وحدات سكنية غير مرخصة.

ويأتي هذا التحديث في سياق خطة الوزارة لضبط التجاوزات الإنشائية وتعزيز الامتثال للأنظمة العمرانية بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 في بناء مدن مستدامة وذات جودة حياة عالية.

غرامات مشددة على تقسيم المباني المخالفة

وأكدت الوزارة أن اللائحة المحدثة تنص على فرض غرامات مالية تتراوح بين 5 آلاف و25 ألف ريال عن كل وحدة مخالفة، مع إلزام المالك بإزالة التعديلات غير النظامية على نفقته الخاصة.

وفي الحالات التي يتعذر فيها إزالة المخالفة لأسباب إنشائية تتعلق بسلامة المبنى أو استقراره، يُلزم المالك بدفع نصف تكلفة البناء المخالف، إلى جانب تقديم شهادة سلامة إنشائية صادرة من مكتب هندسي معتمد لدى الوزارة.

التقسيم العشوائي يضر بجودة الحياة والخدمات العامة

حذّرت الوزارة من أن تقسيم المباني دون تراخيص رسمية يؤدي إلى إضرار كبير بالنسيج العمراني والخدمات العامة، إذ يسبب زيادة غير مدروسة في الكثافة السكانية بمناطق غير مهيأة، مما يؤثر سلبًا على:

• شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي
• حركة المرور ومواقف السيارات
• مستوى الراحة وجودة الحياة في الأحياء السكنية

وأكدت أن هذه الممارسات تشوه المشهد الحضري وتُضعف من جهود تطوير المدن السعودية لتكون أكثر تنظيمًا واستدامة.

مهلة لتصحيح الأوضاع قبل تطبيق العقوبات

ومنحت الوزارة مهلة تصل إلى 60 يومًا لأصحاب العقارات المخالفة لتصحيح أوضاعهم بعد تلقي الإشعار الرسمي، مشددة على أن الهدف من هذه المهلة ليس العقوبة بل الإتاحة للتصحيح الطوعي والمنظم دون الإضرار بالسكان أو البنية التحتية.

تحسين البيئة العمرانية وتحقيق رؤية السعودية 2030

أوضحت وزارة البلديات والإسكان أن تحديث لائحة الجزاءات البلدية يأتي ضمن جهود شاملة لتحسين البيئة العمرانية والحد من الممارسات غير النظامية الناتجة عن تقسيم العقارات والشقق دون تراخيص رسمية.

ويهدف هذا الإجراء إلى رفع كفاءة البناء وتحقيق تنمية حضرية آمنة ومستدامة في جميع مناطق المملكة.

دعوة للالتزام والامتثال بالأنظمة

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على ضرورة الحصول على التراخيص النظامية قبل تنفيذ أي تعديل أو تقسيم داخل المباني، مشددة على أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات وضمان استثمار آمن في القطاع العقاري.

كما دعت المالكين والمستثمرين إلى التعاون الكامل مع الجهات البلدية والالتزام بالتعليمات لتجنب الغرامات أو الإيقافات، مؤكدة أن التنظيمات الجديدة لا تستهدف التضييق، بل تحقيق العدالة ورفع جودة البناء في السعودية.