قرار مفاجئ يهز المغتربين في السعودية.. مهن جديدة تُمنع على غير السعوديين!

في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتحقيق أهداف رؤية 2030، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن حزمة قرارات جديدة لتوطين المهن وإعادة تنظيم سوق العمل الوطني.

ويأتي القرار في خطوة استراتيجية تهدف إلى تمكين المواطنين السعوديين وتوفير فرص عمل جديدة لهم في قطاعات حيوية، مع إنهاء إقامة الوافدين العاملين في المهن التي شملها التوطين، وذلك استنادًا إلى ما تم الإعلان عنه رسميًا من الجهات المختصة.

خلفية القرار وأهدافه

لطالما اعتمدت السعودية خلال العقود الماضية على العمالة الوافدة في العديد من المهن الخدمية والإدارية والفنية.

ومع تزايد أعداد الخريجين السعوديين الباحثين عن فرص عمل، كان من الضروري إعادة هيكلة سوق العمل لتحقيق توازن بين العرض والطلب وضمان استفادة المواطنين من الفرص المتاحة.

ويأتي قرار وزارة الموارد البشرية كجزء من استراتيجية شاملة لدعم توطين الوظائف وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وبحلول عام 2025، سيتم تخصيص هذه المهن بالكامل للسعوديين، وإنهاء إقامة غير السعوديين العاملين فيها.

المهن التي سيتم توطينها بالكامل في السعودية 2025

بحسب البيان الرسمي، تشمل قائمة المهن المشمولة بالتوطين الكامل مجموعة واسعة من الوظائف الإدارية والفنية والسياحية والخدمية، من أبرزها:

• مدير الأمن والسلامة
• مدير الصيانة
• مدير خدمة الغرف
• مدير البرامج السياحية
• مدير التسويق والمبيعات
• مدير الموارد البشرية
• مدير علاقات الموظفين
• مدير المكاتب الأمامية
• مدير إداري
• مدير خدمة العملاء
• موظفو الجمعيات الأهلية
• موظف أمن وسلامة
• موظف سنترال
• موظف خدمة طعام
• كاتب إدخال بيانات
• كاتب إداري
• مشرف خدمات عامة
• مشرف صيانة
• مشرف التسويق والمبيعات
• سائق سيارة خفيف

هذه القرارات تعني أن الوافدين العاملين في هذه المهن لن تُجدد إقاماتهم بعد الموعد المحدد في 2025، وأن الأولوية ستكون بالكامل للمواطنين السعوديين.

تأثير القرار على سوق العمل والوافدين

سيكون لهذا القرار تأثير مباشر على سوق العمل السعودي، إذ سيؤدي إلى إنهاء إقامة الآلاف من الوافدين العاملين في القطاعات المستهدفة، ما يدفعهم إلى البحث عن مهن أخرى غير مشمولة بالتوطين أو العودة إلى بلدانهم.

وفي المقابل، تمثل هذه الخطوة فرصة كبيرة للشباب السعودي للانخراط في قطاعات جديدة كانت سابقًا تحت سيطرة العمالة الأجنبية.

كما سيحتاج أصحاب الأعمال والشركات إلى إعادة النظر في سياسات التوظيف والتدريب لديهم، لضمان استمرارية أعمالهم دون التأثر بعملية التوطين المتسارعة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه القرارات في رفع كفاءة الكوادر الوطنية وتعزيز الاستقرار المهني للمواطنين، بما يحقق مستهدفات رؤية 2030 في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام.