تحذير عاجل للمقيمين في السعودية.. منع تحويل مبالغ تتجاوز هذا الحد اعتبارًا من اليوم!

أصدرت المملكة العربية السعودية قرارات جديدة تنظم عملية تحويل الأموال إلى خارج السعودية، في إطار جهودها لمراقبة حركة الأموال ومنع استخدامها في أنشطة غير مشروعة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية المالية وضمان أن تتم التحويلات وفق القوانين المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).

وبحسب القرار الرسمي، فقد تم تحديد الحد الأقصى المسموح للمقيمين بتحويله إلى الخارج، على أن يخضع أي تجاوز لتطبيق العقوبات النظامية.

المبلغ المسموح بتحويله إلى خارج السعودية

أوضحت مؤسسة النقد السعودي (ساما) أن الحد الأقصى المسموح به للتحويلات المالية إلى خارج المملكة هو 35,000 ريال سعودي في التحويلة الواحدة.

ويُمنع على المقيمين تجاوز هذا المبلغ في أي عملية تحويل مالية، سواء عبر البنوك أو شركات الصرافة أو التطبيقات الإلكترونية.

ويهدف القرار إلى ضبط تدفق الأموال إلى الخارج ومنع أي تجاوزات مالية قد تُستخدم لأغراض غير قانونية.

عقوبات مخالفة أنظمة تحويل الأموال في السعودية

أكدت السلطات السعودية ضرورة الالتزام التام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمليات تحويل الأموال الخارجية، محذّرة المقيمين من مخالفتها.
ويواجه من يخالف القرار عقوبات صارمة، تشمل:

• غرامة مالية تصل إلى 500,000 ريال سعودي.
• السجن لفترات متفاوتة حسب نوع المخالفة.
• الترحيل الفوري من المملكة للمقيمين المخالفين.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة المملكة لتعزيز الأمن المالي ومكافحة غسل الأموال.

طرق آمنة لتحويل الأموال من السعودية إلى الخارج

توجد عدة قنوات رسمية يمكن من خلالها تحويل الأموال بشكل آمن من السعودية إلى الخارج، وتشمل:

1. البنوك المحلية

تُعد البنوك الخيار الأكثر أمانًا، حيث يمكن تنفيذ التحويلات عبر شبكة SWIFT أو عبر الخدمات الإلكترونية البنكية الموثوقة.

2. شركات الصرافة المعتمدة

تتوفر في السعودية شركات مرخصة مثل ويسترن يونيون (Western Union) وموني جرام (MoneyGram) ومرسال، تتيح التحويل بسهولة مع ضمان الامتثال للقوانين.

3. التطبيقات الإلكترونية

انتشرت تطبيقات حديثة لتحويل الأموال بسرعة وسهولة، لكن يجب التأكد من موثوقيتها وترخيصها قبل استخدامها لتفادي أي مشاكل قانونية.

الخلاصة

يمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو تنظيم التحويلات المالية في السعودية، وضمان التزام المقيمين والمواطنين بالقوانين المالية المعتمدة.

ومن الضروري على الجميع معرفة الحد الأقصى المسموح لتحويل الأموال إلى الخارج لتجنب العقوبات القانونية والحفاظ على الوضع النظامي داخل المملكة.