محمد بن راشد يقود اقتصاد الإمارات لقفزات تاريخية ومستويات غير مسبوقة

محمد بن راشد يقود اقتصاد الإمارات، منذ تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رئاسة حكومة دولة الإمارات في يناير 2006.

حيث ان شهدت الدولة تحولًا تاريخيًا غير مسبوق، أسس لنموذج تنموي عالمي قائم على الابتكار، والاستدامة، وبناء الإنسان، ما جعل الإمارات في صدارة المؤشرات الدولية خلال عقدين فقط.

ووضعت القيادة الرشيدة الإنسان محور التنمية، باعتباره الأساس الحقيقي لبناء الدول، فكان الاستثمار في التعليم والصحة والإسكان أولوية قصوى، إلى جانب تسريع التحول الاقتصادي وتعزيز التنافسية العالمية.

محمد بن راشد يقود اقتصاد الإمارات

إنفاق استثماري ضخم لدعم التنمية

أنفقت حكومة دولة الإمارات أكثر من 1.1 تريليون درهم خلال العشرين عامًا الماضية على القطاعات الحيوية، تصدرها قطاع التعليم بأكثر من 170 مليار درهم، يليه قطاع الصحة ووقاية المجتمع بأكثر من 60 مليار درهم، إضافة إلى تخصيص أكثر من 55 مليار درهم لبرامج إسكان المواطنين، في إطار تحسين جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي.

التعليم.. حجر الأساس في نهضة الإمارات

يُعد قطاع التعليم في الإمارات الركيزة الأهم في مسيرة التنمية، حيث شهد تطورًا نوعيًا شاملًا، إذ تضم المنظومة التعليمية اليوم أكثر من 1.5 مليون طالب وطالبة في 2658 مدرسة حكومية وخاصة.

وخلال عقدين:

• ارتفع عدد المدارس بنسبة 36%

• زاد عدد الطلبة بنسبة 47%

• قفز عدد المعلمين بنسبة 195%

كما أُنشئ مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع لتوحيد الرؤى التعليمية وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، وتعزيز جودة المناهج، ودعم الابتكار، وبناء رأس مال بشري مؤهل لاقتصاد المستقبل.

التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في التعليم

شهد التعليم في الإمارات تحولًا رقميًا متسارعًا، شمل:

• إدماج التكنولوجيا في الصفوف الدراسية

• إطلاق منصات تعليم إلكتروني متقدمة

• اعتماد مناهج وطنية في الذكاء الاصطناعي

• تطوير بيئة مدرسية حديثة وفق أفضل المعايير العالمية

مع الحفاظ على الهوية الوطنية وترسيخ اللغة العربية والتربية الإسلامية كمكونات أساسية في التعليم.

التعليم العالي والاقتصاد المعرفي

تضم الدولة نحو 150 مؤسسة تعليم عالٍ يدرس بها أكثر من 200 ألف طالب، وتم إطلاق مبادرات نوعية مثل:

• الإطار الوطني لتصنيف الجامعات

• تحسين تنافسية الجامعات الإماراتية عالميًا

• ربط التخصصات باحتياجات سوق العمل

• تعزيز البحث العلمي والابتكار

بما يدعم توجه الإمارات نحو الاقتصاد المعرفي.

قطاع الصحة.. قفزات نوعية وتشريعات رائدة

شهد القطاع الصحي في الإمارات طفرة كبيرة، حيث:

• ارتفع عدد المنشآت الصحية إلى أكثر من 5700 منشأة

• زاد عدد المستشفيات بنسبة 145%

• تضاعف عدد الأسرة

• ارتفع عدد الأطباء إلى 34 ألف طبيب

• قفز الإنفاق الصحي السنوي إلى 100 مليار درهم

كما أطلقت الدولة برنامج الجينوم الإماراتي الأكبر عالميًا، واعتمدت تشريعات متقدمة للطب الشخصي، وزراعة الأعضاء، وإنشاء مؤسسة الإمارات للدواء لتعزيز الأمن الدوائي.

اقتصاد الإمارات.. تحول تاريخي وتنويع مستدام

شهد اقتصاد الإمارات تحولًا هيكليًا شاملًا، قائمًا على:

• تنويع مصادر الدخل

• تقليل الاعتماد على النفط

• ريادة قطاعات الاقتصاد الجديد

• دعم الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 918 مليار درهم عام 2006 إلى أكثر من 1.7 تريليون درهم في 2024، فيما بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية 77.5% من الناتج المحلي.

التجارة والاستثمار.. أرقام قياسية عالمية

حققت التجارة الخارجية غير النفطية قفزة هائلة من 415 مليار درهم إلى أكثر من 2.9 تريليون درهم، بدعم من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي غطت 53 دولة.

كما ارتفعت الصادرات غير النفطية بأكثر من 18 ضعفًا، وقفز الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 168 مليار درهم، لتحتل الإمارات المرتبة الثانية عالميًا في جذب المشاريع الاستثمارية الجديدة.

الإسكان وجودة الحياة

قدمت الدولة دعمًا سكنيًا لأكثر من 98 ألف مواطن، بقيمة تجاوزت 66 مليار درهم، مع تطوير برنامج الشيخ زايد للإسكان، وإطلاق مبادرات تمويل مرنة ومنصات رقمية عززت سرعة الحصول على الدعم ورفعت سعادة المواطنين.

رؤية تقود إلى عصر ذهبي جديد

جاءت هذه الإنجازات نتيجة رؤية استباقية وفكر قيادي استثنائي قاد به الشيخ محمد بن راشد حكومة الإمارات نحو مستقبل تنافسي عالمي، قائم على الابتكار، والاستدامة، وجودة الحياة.

وتواصل الإمارات اليوم مسيرتها بثبات نحو عصر ذهبي جديد، كنموذج عالمي في القيادة الرشيدة والتنمية الشاملة.