حديد الاتفاق: الطلب مستمر بدون تباطؤ والسكراب يواصل ارتفاعه وسط شح في المعروض

على هامش المؤتمر السعودي الدولي الثالث للحديد والصلب، أكد أحد مسؤولي حديد الاتفاق أن الطلب المحلي على الحديد. لا يعاني من تباطؤ كما يعتقد البعض، بل يشهد نموًا سنويًا ثابتًا يتراوح بين 2% و3%. وأضاف أن الطاقات الإنتاجية الجديدة قد استحوذت على جزء من حصة المصانع القائمة، ما خلق انطباعًا خاطئًا بوجود تباطؤ، في حين أن الطلب الفعلي على الحديد ما زال مستقرًا ومتوازنًا.

الطلب المحلي على الحديد

وأشار إلى أن الطلب على حديد التسليح يشمل جميع أنواع المشاريع، سواء كانت مشاريع الميجا والجيجا المرتبطة بـ رؤية المملكة 2030. أو المشاريع الاستثمارية الخاصة بالأفراد. كما أكد أن أسعار السكراب في المملكة تعد من الأعلى في منطقة الشرق الأوسط، وأحيانًا تتجاوز الأسعار العالمية.

وأوضح المسؤول أن السوق المحلي يعاني من محدودية معروض السكراب، ما يساهم في ارتفاع الأسعار وشح المعروض. ومن المتوقع أن تتزايد هذه الضغوط خلال السنوات المقبلة، خاصة مع دخول مصانع جديدة إلى السوق في عام 2025، حيث انضم أربعة مصانع جديدة في الفترة الأخيرة التي تعتمد على السكراب المحلي. كما أشار إلى أن استمرار منع استيراد السكراب سيبقي السوق تحت ضغط متزايد.

فيما يتعلق بالمشهد التنافسي، أوضح أن القطاع يشهد تباينًا كبيرًا بين المصانع الكبرى التي تتمتع باستثمارات ضخمة، والمصانع الصغيرة التي تتمتع بتكاليف أقل.

هذا التفاوت تسبب في فجوة كبيرة في التكاليف بين الطرفين. كما أشار إلى أن بعض المصانع الصغيرة تستورد كتل الصلب من الخارج بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج المحلية، مما يضغط على المصانع الكبرى ويدفعها لخفض الأسعار للبقاء في المنافسة. هذا الانخفاض في الأسعار يعتبر غير صحي وقد يؤدي إلى تآكل هوامش الربحية لبعض الشركات.

فيما يتعلق بالتصدير، أشار المسؤول إلى أن عام 2025 سيكون من أقل الأعوام في حجم الصادرات، نتيجة للقيود المفروضة من بعض الأسواق المستهدفة.

مثل فرض العراق رسوماً بنسبة 30% على الحديد المستورد، بالإضافة إلى الظروف الاستثنائية التي أثرت على التصدير إلى اليمن. وأضاف أن الشركة تأمل في تحسن الظروف وفتح الأسواق قريبًا، مشيرًا إلى أن كندا قلصت حصص الواردات للعام الجاري، بعد أن كانت المملكة قد صدّرت كميات جيدة العام الماضي. وأكد أن السوق السوري يُعد من الأسواق الواعدة في المرحلة القادمة.

وأشار إلى أن الدعم الحكومي للصناعات الوطنية وإقامة المعارض السعودية في الخارج يعززان من فرص توسع التصدير للشركات السعودية.

وأكد المسؤول أن قطاع الحديد في المملكة يسير نحو منحى استراتيجي جديد مع التركيز على صناعة الصلب المخصوص المستخدم في الصناعات الثقيلة مثل السفن والقطارات.

وأضاف أن المشروعات الكبرى القادمة مثل إكسبو 2030 وكأس العالم 2034 ستدعم الطلب المحلي على الحديد، بالإضافة إلى الإفراج عن الأراضي البيضاء المتوقع أن يُنشط قطاع البناء ويرفع من وتيرة الطلب في الفترة القادمة.

وفي الختام، أكد أن القطاع في المملكة يمر بمرحلة إيجابية مدعومة بمشروعات التنمية الكبرى ورؤية المملكة 2030، ومن المتوقع أن يشهد الربعين الثالث والرابع من العام الجاري تحسناً تدريجيًا في مستويات الطلب والأسعار.

حديد الاتفاق هو ثاني أكبر منتج في القطاع الخاص داخل المملكة، حيث تنتشر مصانعها في المناطق الشرقية والوسطى والغربية بطاقة إنتاجية تصل إلى 3 ملايين طن من حديد التسليح، و2 مليون طن من كتل الحديد، و1.5 مليون طن من الحديد الإسفنجي.