موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر نوفمبر 2025 وتوضيح حقيقة رفع دعم العائل إلى 3000 ريال
حقيقة رفع دعم العائل إلى 3000 ريال
بدأ العد التنازلي لصرف راتب الضمان الاجتماعي المطور لشهر نوفمبر 2025، حيث يترقب ملايين المستفيدين في المملكة العربية السعودية موعد نزول الدعم الشهري الذي تقدمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتلبية احتياجاتهم المعيشية.
أوضحت الوزارة أن صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور يتم في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع يتم تعديل موعد الإيداع.
فإذا وافق يوم الجمعة يتم تقديم الصرف إلى الخميس، وإذا صادف يوم السبت يتم التأجيل إلى الأحد. وبناءً على ذلك، فإن موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر نوفمبر 2025 سيكون يوم الأحد الموافق 2 نوفمبر 2025 بمشيئة الله.
موعد إعلان أهلية الضمان المطور لشهر نوفمبر 2025
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يوم 27 من كل شهر ميلادي موعدًا لإعلان نتائج الأهلية الخاصة بالمستفيدين الجدد عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية.
ويمكن للمستفيدين التحقق من حالة أهليتهم إلكترونيًا، كما يمكن لمن تم رفض طلبهم تقديم اعتراض عبر المنصة. وفي حال قبول الاعتراض يتم صرف المستحقات بأثر رجعي عن الأشهر السابقة.
حقيقة رفع دعم العائل إلى 3000 ريال
تداولت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا تزعم صدور أمر ملكي برفع دعم العائل في الضمان الاجتماعي إلى 3000 ريال سعودي، إلا أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نفت صحة هذه الأنباء، وأكدت ما يلي:
- لا توجد أي أوامر ملكية جديدة تتعلق برفع دعم الضمان.
- تم رفع قيمة دعم العائل والتابع بنسبة 20% منذ شهر نوفمبر الماضي.
- قيمة دعم العائل الحالية هي 1320 ريالًا، بينما يحصل التابع على 660 ريالًا.
- جميع الأخبار المتداولة حول زيادة جديدة في مبالغ الدعم مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
أسباب إيقاف دعم الضمان الاجتماعي
حددت وزارة الموارد البشرية عددًا من الحالات التي تؤدي إلى إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي أو رفض الأهلية، وتشمل:
- وفاة المستفيد من المعاش.
- مغادرة المستفيد المملكة لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية.
- انتهاء عقد الإيجار المقدم ضمن بيانات طلب الدعم.
- عدم إثبات استقلالية السكن.
- تنازل المستفيد عن المعاش بإرادته.
- الإقامة الدائمة للمستفيد في إحدى دور الإيواء بالمملكة.
- امتلاك المستفيد لعقارات أو أصول مالية مرتفعة.
- عدم تحديث البيانات أو تقديم معلومات غير صحيحة.
